يهدف قانون ساعات العمل والراحة الى تحديد الشروط الأساسية للتشغيل بما يمنع تشغيل العمال بشكل متواصل يثقل على كاهلهم على المستوى الجسدي والنفسي. ويحدد القانون عدد ساعات العمل باليوم وبالأسبوع كما ينص على حق كل عامل بالحصول على وقت للراحة خلال يوم العمل. ويعتبر هذا الحق من الحقوق المحمية أي أن القانون يحفظ للعامل هذا الحق حتى لو تنازل عنه. وتسري تعليمات القانون هذه على كل عامل، بغض النظر عن نظام العمل وطريقة الدفع.

ساعات العمل

يمتد يوم العمل العادي، وفق القانون، بين 8 الى 9 ساعات. أما فيما يتعلق بالدوام الليلي، وأيام العمل التي تسبق العطلة الأسبوعية وعطلة الأعياد، يتوجب العمل لمدة 7 ساعات فقط، إلا اذا وقع صاحب العمل والعامل على اتفاق ينص بغير ذلك. يحق لوزير العمل تغيير تعليمات القانون بهذا الشأن إلا أن يوم العمل لا يمكن ان يمتد لأكثر من 10 ساعات، كما يجب ألا يتعدى أسبوع العمل ال-45 ساعة.

 العطلة الأسبوعية

يتوجب منح العامل ما لا يقل عن 36 ساعة متواصلة بالأسبوع للراحة، ومن الممكن بأن تعطى هذه بأيام الجمعة أو السبت أو الأحد حسب ديانة العامل. بأعمال معينة، يسمح باستبدال أيام العطلة او بتقليص ساعاتها على أن لا تقل هذه عن 25 ساعة. يمنع بأي شكل من الأشكال الزام أي شخص بالعمل خلال يوم عطلته.

الساعات الإضافية

يستطيع العامل العمل لأربعة ساعات اضافية باليوم لكنه لا يستطيع العمل لأكثر من 12 ساعة اضافية بالأسبوع الواحد. يستثنى من ذلك عمال المصانع اللذين يستطيعون العمل لمدة 15 ساعة اضافية بالأسبوع. يحق للعامل أيضاً الحصول على زيادة بالأجر مقابل الساعات الإضافية، وذلك على النحو التالي: بأول ساعتين إضافيتين، يحق للعامل الحصول على زيادة بنسبة 25% على أجره العادي: ابتداءاً من الساعة الثالثة، يحق له الحصول على زيادة بنسبة 50%: أما في أيام العطلة فيحق للعامل الحصول على زيادة بنسبة 75% مقابل أول ساعتين و- 200% مقابل كل ساعة اضافية.

الاستراحات

بين يوم عمل وآخر، يجب ان يحصل العامل على استراحة لا تقل عن 8 ساعات. بيوم عمل يمتد لست ساعات او أكثر يجب اعطاء العامل ثلاثة أرباع الساعة للراحة والغذاء. من ضمن هذه، يجب ان تكون هناك استراحة متواصلة لمدة نصف ساعة، يسمح للعامل خلالها الخروج من مكان عمله لأغراضه الشخصية (إلا اذا كان تواجده هناك ضرورياً لسيرورة العمل). لا يمكن ان تمتد الاستراحة لأكثر من 3 ساعات.

بالإضافة الى أوقات الاستراحة المذكورة بالقانون، يحق للعامل الخروج لاستراحة من عمله بغرض الصلاة. اوقات الصلاة تحدد وفق احتياجات العمل ومع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الدينية ذات الصلة.

لا يحدد القانون اوقات معينة للاستراحة بل يترك ذلك لصاحب العمل الذي يتوجب عليه ان يحددها من خلال الموازاة بين احتياجات مكان العمل واحتياجات العمال.

بحالات معينة يسمح تحديد اوقات استراحة بشكل مغاير لتعليمات القانون. بحالة لم يكن العمل جسدياً بطبيعته، على سبيل المثال، يسمح بإرجاء اوقات الاستراحة بحيث يعمل الشخص لساعات أكثر قبل ان يخرج لاستراحة.

بأماكن عمل معينة، كتلك التي تتبع فيها اتفاقات جماعية او توقع عقود شخصية تضمن للعامل اوقات استراحة أفضل، تسري صلاحية هذه الاتفاقات وليس تعليمات القانون.

لا يسري القانون على العمال التالين:

1. الشرطيين وعمال مصلحة السجون
2. موظفي الدولة اللذين تتطلب وظيفتهم العمل خارج الساعات العادية
3. عمال الصيد والبحر
4. أعضاء الطواقم الجوية
5. عمال الادارة
6. العمال اللذين لا يقعون بإطار عملية الاشراف على ساعات العمل والراحة (مثل الأشخاص اللذين يعملون من البيت).