يهدف قانون ابلاغ العامل (הודעה לעובד) الى تخطي الالتباسات التي قد يتضمنها عقد العمل او كشف الراتب (תלוש משכורת) والى ايضاح شروط العمل بما في ذلك من مصلحة للعامل. وينص القانون في إسرائيل على وجوب تقديم بلاغ خطي للعامل، ذلك عدا عن عقد العمل، خلال 30 يوم من مباشرته للعمل. وعلى البلاغ ان يفصل شروط التشغيل بما يشمل وصف الوظيفة، المهام الرئيسية التي يتوجب على العامل القيام بها، اسم المسؤول المباشر عن العامل، المرتب والحقوق الاجتماعية، تاريخ بداية العمل ومدته، أيام العمل وأيام الراحة.

على البلاغ أن يتضمن التفاصيل التالية:

1. تفاصيل العامل وصاحب العمل: الإسم، رقم الهوية والعنوان.
2. تاريخ بداية العمل ونهايته اذا كان الحديث عن عمل لفترة محددة.
3. الوظائف المختلفة التي على العامل انجازها بإطار وظيفته.
4. حجم المرتب وطريقة احتسابه (مرتب شهري او يومي او مرتب يعتمد على عدد الساعات).
5. المبلغ الذي يجب ان يدفع للعامل، موعد وطريقة الدفع.
6. ايام العمل، ساعات العمل، وأيام الراحة.
7. الحقوق الاجتماعية التي يستحقها العامل، والمبالغ التي تقتسم من راتبه والجهات التي تحصل عليها (تقاعد، أمن، صندوق استكمال وغيرها).

بالامكان مقاضاة صاحب العمل، وفق القانون، بحال لم يقم بتقديم بلاغ خطي للعامل خلال 30 يوم. وتستطيع محكمة العمل ان تفرض عليه تعويضات بقدر 15 ألف شيكل دون الحاجة لاثبات الضرر (הוכחת נזק) من جانب العامل.

في حال قرر صاحب العمل اجراء تغيير على شروط التشغيل، يتوجب عليه تقديم بلاغ خطي للعامل بذلك خلال 30 يوم من اليوم الذي ابلغ فيه العامل عن التغييرات.

يلزم القانون صاحب العمل تقديم بلاغ خطي للمرشحين اللذين اجتازوا امتحان او مقابلة يعلمهم من خلاله عن تقدم اجراءات القبول للعمل او عدم قبولهم للعمل.

لا يسري القانون على الاعمال القصيرة التي لا تتعدى مدتها ال-30 يوم، الا انه يستثني من ذلك الفتية واللذين يتوجب على صاحب العمل تسليمهم بلاغ خطي خلال 7 أيام من مباشرتهم للعمل.

لا يسري القانون على الاماكن التي تشغل العمال الأجانب حيث يتوجب على هذه تقديم عقود عمل خاصة للعمال الاجانب.