يهدف قانون المستحقات المرضية (חוק דמי מחלה) الى حماية حقوق العمال عندما يعانون من المرض ولا يستطيعون العمل. وينص القانون على حق العامل بالحصول على مستحقات مقابل الأيام المرضية على ان يكون الطبيب هو من يحدد ان كان العامل قادراً على العمل أم انه بحاجة لراحة.

احتساب المستحقات والأيام المرضية

في الماضي كان من المتبع دفع 75% من الأجر العادي مقابل الأيام المرضية أما منذ تعديل القانون بعام 2011 فقد أصبحت المستحقات تضاهي الأجر العادي للعامل وهي تحتسب على النحو التالي:

بحال تغيب العامل ليوم واحد فقط بسبب مرضه، لا يحق له الحصول على مستحقات أما بحال تغيب ليومين او ثلاث فيحق له الحصول على نصف المبلغ (أي نصف أجره العادي). ابتداءًا من اليوم الرابع، يحق للعامل الحصول على مستحقات كاملة (أي أجر عادي).

العامل الذي لم يقضي سنة كاملة بمكان العمل، يحق له الحصول على يوم مرضي ونصف اليوم مقابل كل شهر عمل. أما العامل الذي يعمل بالمكان منذ سنة على الأقل فيحق له الحصول على 18 يوم بالسنة كحد أقصى، إلا اذا نص عقد العمل او أي اتفاق آخر على غير ذلك.

بنود أخرى

• تمنع اقالة العامل عندما يكون باجازة مرضية إلا اذا ابلغه صاحب العمل بالإقالة قبل مرضه او بحال اعلن مكان العمل عن افلاسه او أغلق لسبب آخر.
• يسمح القانون للعامل بالحصول على مستحقات مرضية أيضاً عندما يقوم بعناية مريض\ة قريب\ة كالآباء المسنين، شركاء الحياة او الأبناء تحت سن 16 ولو ان عدد الأيام المرضية المجاز بها بهذه الحالات يكون أقل (وهي 6، 6 و- 8 على التوالي).
• لا يتوجب على صاحب العمل دفع مستحقات مرضية بحال أصيب العامل بحادثة طرق حيث يحق للعامل بهذه الحالة الحصول على تعويض من خلال التأمين الالزامي. كذلك الأمر بخصوص العامل الذي أصيب بحادثة عمل والذي يحق له الحصول على مخصصات اصابة من خلال التأمين الوطني.

نهايةً

من أجل الحصول على المستحقات يتوجب على العامل تقديم مصادقة مرضية (אישור מחלה) لصاحب العمل. على المصادقة ان تعد من قبل طبيب بصندوق المرضى الذي ينتمي اليه العامل (مصادقة من قبل طبيب خاص لا تلزم صاحب العمل). على العامل تقديم المصادقة حتى سبعة أيام قبل موعد دفع الأجور ليحصل على المستحقات بالوقت وإلا فمن المحتمل بأن تأجل هذه لشهر اضافي. عدم دفع صاحب العمل للمستحقات المرضية بالوقت يعتبر مثله مثل التأخير بالدفع (הלנת שכר).

متعلق بـ حقوق, عمل, قانون, مرض, مستحقات