يوجب هذا القانون صاحب العمل او العامل بتقديم بلاغ مسبق بحال قرر أحدهم انهاء تعاقده مع الطرف الآخر، وينص على أن الاقالة او الاستقالة لا يمكنها أن تكون فورية. ويهدف القانون بذلك الى منح العامل، بحال تمت إقالته، وقت كافي للبحث عن عمل آخر، او منح صاحب العمل امكانية للبحث عن عامل بديل، بحال استقال العامل من عمله. ولا يكفي بأن يكون البلاغ شفهياً، بحسب القانون، بل يتوجب تقديمه خطياً على أن يتضمن على تاريخ اصداره وموعد دخول الاقالة او الاستقالة الى حيز التنفيذ.

فترة البلاغ المسبق

فترة البلاغ المسبق ليست ثابتة وتتغير وفق طريقة الدفع للعامل ومدة عمله في المكان.

بحال كان المرتب شهري، يتم احتساب هذه الفترة على النحو التالي:

• يوم واحد مقابل كل شهر عمل من النصف الاول للسنة (اول ستة أشهر)
• 6 أيام مقابل النصف الثاني للسنة (من الشهر السابع وحتى نهاية السنة الاولى للعمل) بالإضافة الى 2.5 يوم مقابل كل شهر بهذه الفترة.
• 30 يوم (شهر) بعد سنة العمل الاولى.

أما بحال كان مرتب العامل يعتمد على الساعات، فيتم احتساب الفترة على النحو التالي:

• يوم واحد مقابل كل شهر عمل من السنة الأولى للعمل
• خلال السنة الثانية، 14 يوم بالإضافة الى يوم واحد مقابل كل شهرين من السنة ذاتها
• خلال السنة الثالثة، 21 يوم بالإضافة الى يوم واحد مقابل كل شهرين من السنة ذاتها
• 30 يوم (شهر) بعد السنة الثالثة

تعليمات أخرى

على العامل ان يتواجد بمكان العمل خلال فترة البلاغ المسبق الا اذا تنازل صاحب العمل عن تواجده خلال هذه الفترة او جزء منها، على أن يقوم بتعويض العامل مادياً بمبلغ يعادل ما كان يتقاضاه مقابل نفس الفترة.

بحال لم يقدم صاحب العمل بلاغاً مسبقاً للإقالة يتوجب عليه تعويض العامل بمبلغ يعادل أجره العادي مقابل الفترة المقررة بالقانون لتسليم البلاغ. أما بحال لم يقدم العامل بلاغاً مسبقاً لصاحب العمل فيتوجب عليه ان يدفع لصاحب العمل مبلغاً يعادل أجره العادي مقابل الفترة التي لم يعطي فيها البلاغ. بإمكان صاحب العمل ان يخصم من مرتب العامل الأخير الأيام التي يقتضيها البلاغ المسبق وفق القانون.

يوجب القانون صاحب العمل بتسليم العامل، مع انهاء عمله، مستند خطي يفصل موعد بداية وإنهاء علاقات العمل بينه وبين العامل. صاحب العمل الذي لا يقوم بذلك حتى أسبوعين من يوم العمل الأخير للعامل او حتى اسبوع من طلب العامل (الموعد السابق من بينهم) ملزم بدفع غرامة وفق بند 61(أ)(1) لقانون العقوبات.

حالات خاصة

ينص القانون على بعض الاستثناءات بحيث يعفي العامل من تقديم بلاغ مسبق بوجود ظروف خاصة، كالمعاملة المسيئة والمهينة من قبل صاحب العمل، والتي تعفي العامل أيضاً من التواجد بمكان العمل خلال فترة البلاغ المسبق المقررة بالقانون. لا يفصل القانون هذه الظروف بل يترك ذلك لقرار محكمة العمل. بالمقابل، يعفي القانون صاحب العمل من تقديم بلاغ مسبق للعامل بحال كان هناك سبب لحرمان العامل من تعويضات الاقالة والبلاغ المسبق وفق قانون تعويضات الاقالة (פיצויי פיטורין) او وفق قرار من محكمة الانضباط (בי”ד למשמעת).