نظرياً تعتبر الاستقالة من مكان العمل عملية بسيطة للغاية فيكفي قيام العامل بإبلاغ صاحب العمل بنيته إنهاء عمله بالمكان إلا إن الإحصائيات تشير إلى إن معظم الأشخاص لا ينهون عملهم بصورة لائقة رغم العواقب السلبية التي قد تكون لذلك.

تقديم بلاغ الاستقالة

تقديم بلاغ استقالة (הודעת התפטרות) يعتبر الخطوة الأولى بعملية الاستقالة حيث يتوجب على العامل إبلاغ صاحب العمل بقراره بطريقة مرتبة، وان يقوم بتقديم البلاغ وفق الفترة المحددة بعقد العمل حيث تلزم غالبية عقود العمل العامل بالإبلاغ عن نيته بإنهاء العمل مسبقاً.  ويجب تقديم البلاغ لصاحب العمل أو لقسم الموارد البشرية وعلى هذا أن يتضمن على موعد تقديم الاستقالة وموعد دخولها لحيز التنفيذ وبالإمكان أيضاً التطرق لأسباب الاستقالة إلا أن ذلك لا يعتبر إلزامياً أو مفضلاً ببعض الأحيان.

ورغم الصعوبات والضغوطات التي قد يواجهها العامل بفترة الاستقالة الحساسة، يتوجب عليه بكثير من الحالات، قبل أن ينهي عمله بشكل رسمي، أن يرافق ويدرب العامل الجديد الذي يأخذ مكانه وان يمرر له المهام وطريقة العمل. ومن المفضل عامةً بأن يقوم العامل بإتمام الواجبات الملقاة على عاتقه بطريقة لائقة، قبل أن ينهي عمله فعلياً، وأن يحافظ على علاقات سليمة مع مكان العمل ليضمن احترام حقوقه فيما بعد ولئلا يمس باحتمالات قبوله لأماكن عمل أخرى.

استيفاء الحقوق

بعد تقديم البلاغ والالتزام بمرافقة العامل الجديد، بالحالات التي تستوجب ذلك، على العامل أن يطالب باستيفاء حقوقه وفق عقد العمل والقانون، كالحصول على أيام العطل التي لم يستغلها، واستمارة 106 لسلطة الضرائب، ومستندات تصادق على نقل صندوق التأمين، صندوق التقاعد وصندوق الاستكمال لعهدته. ويحق للعامل بحالات معينة الحصول على تعويضات، رغم انه استقال ولم يقال، حتى لو لم يذكر ذلك بعقد العمل. من ضمن الحالات التي ينص عليها القانون:

• استقالة إلام أو الأب بعد أن رزقوا بمولود جديد وبحال اضطر احدهم المكوث بالبيت للاعتناء به- على ان تقدم الاستقالة خلال 9 أشهر من الولادة.
• الاستقالة بسبب مرض أو وضع صحي حرج للعامل أو لأحد أقاربه- على العامل أن يثبت بان استقالته جاءت بسبب اضطراره للحصول على علاجات طبية أو مساعدة قريبه المريض.
• الاستقالة الاختيارية من مكان العمل، على العكس من الإضطرارية، ممكنة بحال كان هناك تغيير بظروف العمل مما يجعلها أسوأ (הרעת תנאים) -على التغيير أن يكون ملحوظاً وجوهرياً كأن يتعلق بتغيير الوظيفة أو المهام المطلوبة من العامل، أو بتغيير المرتب والميزات الأخرى التي من المفترض بأن يحصل عليها العامل.
• نقل مكان السكن لبلدة أخرى تبعد أكثر من 40 كيلومتر غالباً- هناك شروط مختلفة بكل حالة وحالة ومن المفضل استشارة محامي مختص بقوانين العمل.

بعد إنهاء كافة الإجراءات مقابل مكان العمل، وبحال لم ينتقل العامل لمكان عمل جديد مباشرةً، ينصح بالتوجه للمؤسسات المعنية لفحص أحقيته بالحصول على مخصصات بطالة أو دورات مهنية، كما ينصح بكل الأحوال بالتوجه لمستشار ضريبي أو مدقق حسابات لفحص أحقيته بالحصول على استرجاع ضريبي (החזר מס).