يحدد قانون حماية الأجور في اسرائيل مواعيد دفع الأجور وطرق الدفع، ويعتبر التأخير بالدفع (ما يسمى “הלנת שכר”) مخالفة جنائية قد يعاقب عليها صاحب العمل بغرامة مالية.
دفع الأجور
يجب دفع الأجر الشهري مع نهاية شهر العمل. بالأعمال التي يحتسب فيها الأجر بالساعات أو بالأيام او بكمية الإنتاج، يجب دفع الأجر مع نهاية منتصف الشهر إلا اذا تم تحديد موعد مغاير لذلك.
يجب دفع الأجور نقداً لكن هناك امكانية لدفعها بواسطة شيك او صك بريدي بموجب عقد العمل.
يجب ان يصل الأجر الى العامل مباشرةً إلا اذا تقدم العامل بطلب خطي يجيز تحويل الأجر الى قريب عائلة او صديق.
بإمكان العامل الحصول على غذاء ومشروب وسكن على حساب المرتب ذلك بشرط ان يعطي موافقته على ذلك، وأن تكون الأسعار كما هو مقبول بالسوق. لا يستطيع صاحب العمل الزام العامل بشراء منتوجات منه او من معارفه كما لا يستطيع مطالبة العامل باستخدام الخدمات التي تقدمها الشركة او المصنع الذي يعمل به. يمنع صاحب العمل من تحديد العامل بكيفية استخدام مرتبه، كأن يقول للعامل، مثلاُ، الا يشتري منتوجات من الشركة المنافسة.
التأخير في دفع الأجور
اذا لم يتم دفع الأجر حتى اليوم التاسع من الشهر، يحق للعامل المطالبة بالحصول على تعويض جراء التأخير. يستطيع العامل تقديم دعوى ضد صاحب العمل بمحكمة العمل وبإمكانه أيضاً تقديم شكوى لوحدة فرض قوانين العمل بوزارة الاقتصاد.
الحق في الحصول على تعويض مشروط بتقديم دعوى للمحكمة خلال 60 يوم من تسلم العامل للأجر المؤخر، وبحال لم يستلم الأجر بعد، خلال سنة من اليوم الذي يعتبر فيه الدفع متأخراً.
ويتم احتساب التعويض على النحو التالي: مقابل الاسبوع الأول من التأخير، يبلغ التعويض نسبة 5% من الأجر، أما لبقية الوقت فيكون التعويض بنسبة 10%، ذلك مع زيادة نسبة التضخم والفوائد.
عدم تحويل الأموال من جهة صاحب العمل لصندوق الاستكمال، صندوق التقاعد، او صندوق التأمين خلال 21 يوم من الموعد الذي يعتبر فيه الدفع متأخراً (30=9+21 أي مع نهاية الشهر)، تعتبر مثلها مثل التأخر في دفع الأجر حتى لو تم دفع الأجر نفسه بالوقت.
قد تقرر محكمة العمل تقليص التعويض او الغاؤه بالحالات التالية:
- بحال لم يتم دفع الأجر بسبب غلطة او ظروف خارج سيطرة صاحب العمل
- بحال لم يتم دفع الأجر بسبب خلاف على الدفع، بشرط ان يكون قد تم دفع المبلغ الذي لا خلاف عليه
- تميل المحكمة الى عدم دفع تعويضات كاملة إلا بحالات استثنائية
- تستطيع المحكمة ان تفرض على صاحب العمل دفع تعويضات مكَبرة بحال كان الحديث عن دفع اجر يعادل الحد الأدنى للأجور